جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 20324
    تاریخ انتشار : 26 آذر 1391 14:15
    تعداد بازدید : 897

    بازخواست افكار عمومي ، كيفرخواست مقام عمومي

    بازخواست افكار عمومي ، كيفرخواست مقام عمومي

    بازخواست افكار عمومي ، كيفرخواست مقام عمومي تاراج سلامتي شهروندان و تضييع حق حيات و سلامت ده ميليون «نفس محقونالدم» آيا كمتر از پرونده شهلا . ج و سكينه . م ، حادثه سعادت آبادت،خفاش شب و بيجه و ... اهميت دارد؟!

    بازخواست افكار عمومي ، كيفرخواست مقام عمومي تاراج سلامتي شهروندان و تضييع حق حيات و سلامت ده ميليون «نفس محقونالدم» آيا كمتر از پرونده شهلا . ج و سكينه . م ، حادثه سعادت‌آبادت،خفاش شب و بيجه و ... اهميت دارد؟!


    برآورد خسارت تخميني 10 ميليارد دلاري شركت كنترل كيفيت هوا در سال جاري و ادعاي بانك جهاني مبني بر ايراد خسارت روزانه 22 ميليون دلار به شهروندان بر اثر آلودگي هوا به علاوه ميلياردها تومان خسارت خاموش و غيرخاموش و پيامدهاي تبعي و عدم‌النفع‌هاي فراوان ديگر آيا از پرونده نگين غرب، شهرام.ج و علي.ع ، كمتر در خور توجه است؟!
    آيا به صرف اينكه اين موارد شاكي يا مدعي خصوصي ندارد مي‌توان از ماهيت مجرمانه آنها چشم پوشيد و مشهودتر از اين جرايم كه حداقل به طور ملموس طي هفته‌هاي اخير شهروندان تهراني با آن مواجهند  مي توان مصداقي يافت!؟
    خدا را شكر كه كسي نمي‌تواند زير پوشش دست تقدير و مشيت الهي و حوادث قهري و يا دست دشمن و ... اين موضوع بغرنج را به غيب يا به آن طرف آب حواله دهدو رفع مسئوليت كند! پس تدبير چيست؟
     جرم عمومي محرز است؛ مدعي كجاست؟!


    تهاجم به حقوق «من شهروند» فقط اين نيست كه جيب فرد را غارت كنند يا به ناروا كنج زندان بي‌افكنند بلكه هر آنچه حق فردي و اجتماعي فرد را تضييع كند و مانع برخورداري «من» از حقوق مستظهر به حمايت قانوني خود شود مصداق نقض حقوق و مآلاً شكستن هيبت قانون مي‌باشد.مگر نه اينكه هيچكس نمي‌تواند حتي اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير نمايد و يا با ارتكاب قصور و تقصير، نقض نظامات ـ بي‌تدبيري و بي  مبالاتي، موجبات تضييع حقوق ديگران را فراهم آورد؟!
    اضرار به غير ،اتلاف و تسبيب ، تضييع حق حيات و تهديد سلامت و بهداشت عمومي و دهها مورد ومصداق كه از قوانين عام و خاص استخراج مي‌گردد آيا موجبات مسئوليت مدني وكيفري نيست؟ با اين وجود آيا باز هم تعلل مقامات حوزه عمومي توجيه پذيراست؟!عنصر مادي اقدام عليه بهداشت عمومي و آلوده كردن محيط‌زيست موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي و دلالت روشن تبصره 2 اين ماده در خصوص «مصداق آلودگي هوا و ...» «به طوري كه به حال انسان و ساير موجودات مضر باشد» وبسياري از مفادو عناصر ديگر قانوني مشعر بر منع فعاليت‌هايي كه موجبات اضاعه حق برخورداري از سلامت شهروندان را فراهم مي‌آورد و همگي ذيل اصل 50 قانون اساسي تعريف مي‌شود، جرم انگاري نشده است؟!


    پيشگيري و مقابله با آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست شهروندان مي‌شود (موضوع ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست 28/3/53) مگر الزام‌آور براي دستگاه‌هاي مسئول نيست؟!20نهادي كه به گفته مسئولين شهر تهران در اداره آن دخيلند آيا جرمي (فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي كه منتج به اين بلاي خود ساخته باشد) مرتكب نشده‌اند و آيا نبايد بر مبناي «قاعده اعلام جرم عمومي خود را در مظان بازخواست مقامات مقتدر حوزه عمومي ببينند؟!گفته مي شود ناديدن اين همه خدمت مسئولين شهري جفاست . البته همينطورست اما بر زمين ماندن يا لا اقل روند فرسايشي اجراي قانون پيشگيري و مقابله با آلودگي هوا و همچنان آزاد ماندن يد اين قاتل خاموش هم غير قابل مسامحه است.


    قدرت عمومي بايد خرج خير عمومي شود:قدرت «امانت» است و بايد «امين» آنرا چنان بكار گيرد كه «مودع» و «مالك» در نظر دارد. علي‌القاعده قدرت را مردم به مقام عمومي داده‌اند و حوزه عمومي را به يداو براي تامين مقصودي سپرده‌اند؛ منافع عمومي و خير همگاني تنها و تنها با پشتيباني قدرت و مصروف شدن امتيازات قدرت در پاي آن ثمر مي‌دهد و به بار مي‌نشيند؛ مقام مقتدر حوزه عمومي است كه بايد به طرفيت ازيكايك افراد جامعه، از حقوق ايشان محافظت و در برابر متجاوزين به آنها موضع بگيرد. احيا و استيفاي حقوق عمومي، موضوعي نيست كه شهروند به تنهايي و بدون تكيه به پشتوانه قدرت از پس آن برآيد.
    تكليف «دادستان» در برخورد با تضييع حقوق عمومي،عيني و غير قابل تعليق
    در سازمان قصاوتي موجود ما «مدعي‌العموم يا دادستان» چنانچه عنوانش دلالت دارد مقام مقتدر حوزه عمومي شناخته مي‌شود كه به نيابت از شهروندان ازحقوق آنها صيانت مي‌كند.


    چنانچه بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقررمي‌دارد اين دادستان است كه بايد مبادرت به كشف جرم و تعقيب متهم و اقامه دعوا از جنبه .... حفظ حقوقي عمومي ... كند؛ قابل ذكرست كه ماده 747قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد جرايم احصا شده در اين ماده با شكايت شاكي خصوصي (صرفاً) تعقيب نمي‌شود بلكه از جمله جرايمي است كه يا «واجد جنبه عمومي» است و يا «غير قابل گذشت» بوده و از اين حيث، پاي مدعي العموم در ميان است و اوست كه بايد به طرفيت جامعه احقاق حق كند و «وكيل مردم» باشد؛به طور خاص موضوع آلودگي هوا (ماده 688 قانون مجازات اسلامي) از جمله جرايمي است كه غير قابل گذشت عنوان شده و از حيث قوانين و مقررات عمومي نيز جرم عمومي و مخل سلامت عموم تلقي مي‌گردد؛ قانون خاص كنترل و مهار آلودگي هواي تهران تكاليفي بر عهده بيش از10 ارگان گذاشته كه هر يك به فراخور موقعيت سازماني خود در حوزه عمومي، بايسته‌هايي فراروي داشته‌اند كه قدر مسلم به ميزان معتنابهي بدان جامه عمل نپوشانده‌اند.
    نبايد به سادگي از كنار اين فاجعه انساني- ملي گذشت و به انگاره اينكه حوزه عمومي بي متولي است و ذينفع خصوصي نيست كه شكايتي ‌كند، از قبال مسئوليت مدني و كيفري ناشي از بي تدبيري يا سوء تدبير و عدم رعايت نظامات، غير مسئولانه گذر كرد.


    شمشير بران دادستان ،در مصاف عاملان تضييع حق حيات شهروندان
     اين رويه در بين ما چندان جا نيتفاده كه مقامات حوزه عمومي رانه تنها دربرابر اقدامات خود بلكه در قبال ترك فعل‌ها و قصورهاي ناشي از سوء تدبيرشان نيز، مورد بازخواست رسانه اي ،مدني وقضائي قرار دهيم ]به غير ازموارد واجد بار سياسي[حال آنكه علاوه بر موي دماغ شدن نهادهاي مدني ،اقتدار مقام حوزه عمومي دربسياري از كشورها چندان بازدارنده است كه مي‌بينيم از ترس ديگ تو حليم مي‌افتند! چنانچه وزير دادگستري ژاپن صرفاً به خاطر اينكه در جمعي گفته وزارت، كار آساني است و گفتار وي به نوعي خفيف شمردن مسئوليت در قبال مردم تلقي شده استعفامي دهد و فلان قاضي عالي رتبه چين عليرغم مرور زمان پرونده‌اي به دليل آنكه در موقعيتي تشخيص درست نداده- بدون اعتراض شخص حقيقي و پيگيرد انتظامي-بصورت خودپالا ترك مسند قضامي كند و .... و ....؛ صد البته نظام اخلاقي- اجتماعي فخيم و آموزه‌هاي پر مغز سامانه ارزشي‌ما بيش از ديگران،بايسته ‌هاي الزام‌آوري فرا روي مسئولين حوزه عمومي قرارمي‌دهد اما تجربه نشان داده مطالبه عمومي داعي موثري براي  خرج اقتدارمقامات حوزه عمومي در مجراي منتهي به خير عموم و عامل بازدارنده و موثري براي ايفاي وظايف مسئولين امر است.


    استيفاي حق برخورداري از هواي سالم، لوازمي دارد
     نا سپاسي و قدرت نشناسي از تلاش‌ ارزنده كارگزاران حوزه شهري ناروا است اما اين ملاحظه رافع مسئوليت مقامات مقتدر حوزه عمومي نسبت به «حقوق شهروندان» نيست؛ خصوصا آنكه اين مسئوليت با حق حيات شهروندان گره خورده باشد!وقتي مسئولي رسمي از وزارت بهداشت مي‌گويد سالانه بيش از 4 هزار نفر بخاطر آلودگي هوا در تهران تلف مي‌شوند ]كه از قضا همه آدميزاد هستند[ و شهردار پايتخت بيان مي‌دارد كه اگر لجبازي‌ها خاتمه يابد و تعامل بين دستگاهي ايجاد شود كنترل و مهار آلودگي و حل مشكل ميسر خواهد بود و عضوي از شوراي شهر مي‌گويد اگر 5 ميليارد دلار بودجه اختصاص يابد مسائل گريبانگير تهران حل خواهد شد، مي‌توان تصور و بلكه تصديق كرد  تقصيرهاو اهمال هايي در ميان است و اينجاست كه انتظار اين است كه قانون بايد نشان دهد دلواپس حق مردم است و وقتي بكار مي آيد كه حقي در محاق رود. اين مردان مجري قانونند كه نبايد بگذارند حقوق حق مردم بي‌متولي، روي زمين بماند!


    اقدام قضائي در برابر مسئولين اهمال‌گر در كنترل و مهار آلودگي هواي تهران، سابقه دارد، اما ...!اقدامات شايسته دادستان كل سابق در حداقل 4 نشست كاري قضائي-تخصصي به منظوربررسي موارد قصور و تقصير متصديان مربوطه در امر كنترل و مهار آلودگي هوا اگر چه رويه در خور توجه و كمتر مسبوق به سابقه  بود اما تكافوي شرايط حاصله را نداشته و شمشير برنده‌اي بود كه بالا برده شد اما پايين ظاهرا پايين نيامد.


    به نظر مي‌رسد پيگيري پرونده متشكله در دادستاني و تداوم اقدامات  توام با ضمانت اجرا مي‌تواند نويدبخش و اميدآفرين براي تامين بهينه حقوق شهروندان باشد. دستور دادستان كل سابق به دادستان تهران در سال 87جهت پيگيري موضوع و در صورت مقتضي تنظيم كيفرخواست و پيگرد قانوني به شرح ذيل در صورت پيگيري مي تواند رويه اي التيام بخش واقدامي موثر باشد:دادستان محترم تهران ...موضوع آلودگي هوا به عنوان يكي از مصاديق نقض حقوق عامه و ازجمله عوامل اختلال در سلامت روحي و جسمي شهروندان پايتخت مي باشد كه خصوصا در موعد پيك آلودگي، شرايط پايداري هواو رخداد پديده وارونگي خسارات و لطمات برگشت ناپذيري را به مردم تحميل مي کند.


    در اين ميان ارگانهاي مسئول تكاليف قانوني دارند كه مآلا قصور و تقصير هر يك، مي تواند برخورداري شهروندان از اين حق مسلم را معطل يا متوقف سازد...مقتضي است با بررسي اهمال مفروض يا تقصيراحتمالي دستگاههاي عضو كميته وي‍ژه مديريت ، پيشگيري  و مقابله با آْلودگي هواوفق مقررات مربوطه و در راستاي ايفاي وظيفه مدعي العمومي {ماده 570 قانون مجازات اسلامي كه دلالت بر هر گونه فعل يا ترك فعل منجربه عدم برخورداري مردم از حقوق عامه دارد...}برخورد قانوني مقتضي رامعمول داريد.تكاليف قانوني مدعي العموم ايجاب مي كند از ظرفيت هاي مصرحه در قوانين و رويه هاي بايسته جهت پيشگيري از تزلزل و اضاعه حقوق عامه استفاده کند.

     

    نويسنده: محمدصالح نقره كار
    * مسئول کمیسیون حقوقی کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28648335
اکنون :
93