جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63924
    تاریخ انتشار : 9 آذر 1393 12:23
    تعداد بازدید : 2368

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 211

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/08/21 لغايت 1393/08/30 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    1393/08/21 لغايت 1393/08/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     



    قانون. 4

    .. 5مصوبات هيأت دولت

    اصلاح تصویب نامه در خصوص پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات. 5

    تصویب نامه در خصوص الحاق رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور  6

    تصویبنامه در خصوص تعیین طرحهای مصوب کارگروه نجات ارومیه 7

    اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳. 9

    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳. 11

    تصویب نامه در خصوص تخصیص ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی. 12

    تصویب نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملیشده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی  13

    تصویب نامه در خصوص الحاق نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران  14

    اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ 1/7/1381. 15

    اصلاح تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 16

    اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 17

    آراي وحدت رويه. 18

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 18

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 19

    رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی  19

    رأی شماره های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین  22

    رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای اضافات شایستگی در وزارت نفت. 29

    رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس.. 31

    مصوبات شوراها 33

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 33

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ سیب کرج. 33

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز. 34

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا 35

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی تهران ـ۴. 36

    ساير مصوبات.. 38

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 38

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 40

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 40

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 45

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 52

     


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    اصلاح تصویب نامه در خصوص پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره ۹۳۱۹۹/ت ۵۰۲۰۳هـ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۳

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۴۸/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تصویب نامه شماره ۴۹۱۲۱/ت۴۰۰۶۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می شود:

    الف ـ در بند (۱)، عبارت «بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵» جایگزین عبارت «و شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (۴۹۹۵۵۷۵۱۲۶۰۷) ریال به شرکت مخابرات ایران بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ مجموعاً به مبلغ نه هزار و صد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و نود و یک هزار و ششصد و پنجاه (۹۱۴۴۸۵۷۲۹۱۶۵۰) ریال به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات ایران منظور و» می شود.

    ب ـ بند (۲) به عنـوان بند (۳) تلقـی و متن زیـر به عنـوان بند (۲) و تبصـره آن اضافه می شود:

    ۲- بدهی شرکت فناوری اطلاعات ایران به شرکت مخابرات ایران به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (۴۹۹۵۵۷۵۱۲۶۰۷) ریال بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ در پنج سال آینده با اقساط مساوی از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران پرداخت خواهد شد.

    تبصره ـ مبلغ بدهی موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی به عنوان افزایش سرمایه در حساب شرکت فناوری اطلاعات ایران منظور خواهد شد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص الحاق رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    شماره ۹۵۲۶۱/ت۵۱۲۰۴هـ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۴۶/۹۳۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده (۳) تصویب نامه شماره۲۴۴۶۱/ت۲۳۳۰۱هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۰ اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویبنامه در خصوص تعیین طرحهای مصوب کارگروه نجات ارومیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

    وزارت نیروـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه که در این تصویب نامه به اختصار «کارگروه» نامیده می شود، به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مطالعه و اجرای سیستم های آبیاری نوین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در اولویت اجرایی و تخصیص اعتبار خود قرار دهد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو از توسعه اراضی کشاورزی حتی در صورت استفاده از آب صرفه جوییشده جلوگیری نمایند و وزارت نیرو موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و آیین نامه اجرایی آن ضمن نصب کنتورهای هوشمند حجمی مورد نیاز چاه های کشاورزی و نصب ابزار مناسب اندازه گیری حجمی آب در شبکه های آبیاری، نسبت به اصلاح پروانه بهره برداری اقدام نماید.

    ۳ـ اعتبار مورد نیاز طرح های موضوع بند (۱) این تصویب نامه (غیر از طرح هایی که در برنامه مهار و استفاده از آب های مرزی و مشترک قرار دارند) پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۳ آنها برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان هفت هزار و دویست و پنجاه و پنج میلیارد و هفتصد میلیون (۷۲۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) تأمین می گردد.

    ۴ـ اعتبار لازم برای پروژه های اجرایی مصوب کارگروه که فاقد ردیف اعتباری در پیوست قانون بودجه می باشد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پیش بینی می شود.

    ۵ ـ به منظور پیشبرد اهداف طرح های نجات دریاچه ارومیه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، برنامه عملیاتی مرتبط با پروژه های مصوب کارگروه را در موافقتنامه های مربوط درج نمایند.

    ۶ ـ دستگاه های اجرایی طرح های جدول پیوست مکلفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

    ۷ـ مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) برای تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه، در اختیار استانداری های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان قرار می گیرد تا طبق برنامه استانداری های مذکور و تأیید کارگروه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نسبت به پرداخت سهم هریک از دستگاه های یادشده اقدام شود.

    ۸ ـ سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظفند در خصوص مصوبه شناسایی کانون های تولید ریزگرد و تثبیت آنها برنامه عملیاتی و اولویت های اجرایی خود را به کارگروه ارائه نمایند تا پس از تأیید کارگروه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام گردد.

    ۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است برنامه عملیاتی اولویت های اجرایی خود را در خصوص برنامه حفاظت اکولوژیک پارک ملی دریاچه ارومیه با اولویت منطقه جنوبی آن به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید تا پس از تأیید کارگروه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام گردد.

    ۱۰ـ پیوست موضوع بند (۱)، به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل اصلاح است.

    ۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت تسهیل در روند تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژه های احیای دریاچه ارومیه، به ترکیب کارگروه اضافه می شود.

    ۱۲ـ به منظور تسریع در اجرای طرح های مربوط به نجات دریاچه ارومیه، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

    الف ـ تبدیل کشت چغندرقند اراضی زیر حوضه آبریز زرینه رود به کشت گندم و جو آبی در سال زراعی جاری (۱۳۹۴-۱۳۹۳) و جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت بهاره نسبت به سال گذشته و پرداخت خسارت ناشی از مابه التفاوت کاهش درآمد کشاورزان و کارخانجات قند ذی ربط.

    ب ـ ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باغی در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ویژه در زیر حوضه آبریز زرینه رود.

    ج ـ اجرای برنامه رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز در بهمن و اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال ۱۳۹۴.

    د ـ اجرای کاهش حداقل هشت درصدی مصرف آب توسط کلیه بخش های مصرف کننده در سطح حوضه آبریز.

    ۱۳ـ تصویب نامه شماره ۷۲۵۲۹/ت۵۱۰۴۴هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ لغو می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    شماره ۹۴۵۴۲/ت۵۱۰۵۸هـ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

    وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد، جایگزین جدول موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ می شود و تبصره بند مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:

    تبصره ـ چنانچه کمک به متقاضیان در موارد ستاره دار جدول مذکور از طریق یارانه سود تسهیلات امکان پذیر نباشد، معاونت مجاز است اعتبارات مربوط را از طریق یارانه در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار داده و تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف های (۱) و (۲) و همچنین اعتبار ردیف (۹) جدول یادشده را به صورت کمک بلاعوض (یارانه) در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار دهد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    ردیف

    دستگاه ذیربط

    عنوان

    سقف اعتبارات (میلیارد ریال)

    1

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط در پخش صنعت و معدن

    12000

    2

    وزارت جهاد کشاورزی

    کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی *

    10000

    3

    وزارت نیرو

    تخفیف 62 ریال به ازای فروش هر کیلووات ساعت برق بابت حمایت از واحدهای تولید برق*

    14217

    برقی کردن چاههای کشاورزی

    2000

    4

    وزارت نفت و نیرو

    بهینهسازی مصرف انرژی

    5000

    5

    وزارت راه و شهرسازی

    پرداخت به طور متوسط 230 ریال به ازای جابجایی هر تن کیلومتر حمل و نقل ریلی *

    3500

    از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای نو با استاندارد EURO4 به بالا

    1000

    6

    وزارت کشور

    پرداخت به طور متوسط 3000 ریال برای جابجایی هر نفر به شرکت اتوبوسرانی و راهآهن شهری (مترو)*

    2500

    نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی شهری

    1500

    تأمین ناوگان ریلی درون شهری

    3500

    7

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    ارتقای رقابتپذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی با فناوری بالا*

    1000

    8

    دستگاههای مربوطه با تصویب کارگروه تنظیم بازار

    بهبود نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری*

    1000

    9

    سازمان هدفمندسازی یارانهها

    تجهیز سایت سازمان هدفمندسازی یارانهها*

    60

    10

    وزارت آموزش و پرورش

    کمک به واحدهای تولیدی شیر برای تأمین شیر مدارس *

    3000

    جمع کل مصارف

    60277

    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    شماره ۹۵۲۲۶/۵۰۵۲۰-۲۱/۸/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    معاونت اجرایی رئیس جمهور

    نظر به اینکه در بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ عبارت «از محل وجوه موجود» به صورت عبارت «از محل منابع مصوب» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    تصویب نامه در خصوص تخصیص ده هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره۹۶۲۶۰/ت ۵۱۱۹۰ هـ ـ25/8/1393

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه 4/8/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    مبلغ ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. فهرست طرح های مشمول این اعتبار پس از تأیید ذیحساب و یا سازمان حسابرسی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملیشده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره ۹۶۲۵۸/ت ۵۰۸۵۵ هـ ـ25/8/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 41591/14287 مورخ 17/4/1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، پرداخت غرامت بابت سهام ملیشده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، پس از تأیید اصالت متقاضیان و میزان سهام ملیشده آنان در شرکت مذکور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

    ۲- اختیار هیأت وزیران در تبصره (۳) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامـی انبـارهای عمومـی ـ مصـوب ۱۳۵۹ـ به وزیـران عضو کمیسیـون اقتصـاد تفویض می شود.

    ۳- تصمیمـات و مصـوبات اکثریت وزرای عضـو کمیسیـون در حکم تصمیـمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص الحاق نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره ۹۷۴۳۱/ت۵۰۴۶۵هـ ـ26/8/1393

    وزارت کشور

    هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره ۴۳۷۷ مورخ 23/1/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۲۴۰۲۰هـ مورخ 18/11/1379، نماینده استاندار تهران به اعضای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ 1/7/1381

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

     

    شماره ۹۷۴۳۲/ت۵۰۵۰۰هـ ـ26/8/1393

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 02/100/2756 مورخ 28/1/1393 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (۲) اصلاحی تصویب نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ 1/7/1381، موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۴۹/ت۴۰۶۴۱هـ مورخ 16/7/1388، عبارت «هفتصد و چهل و دو میلیارد (742،000،000،000) ریال» به عبارت «یک هزار و نود و دو میلیارد (1،092،000،000،000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط» تغییر می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره ۹۷۴۳۳/ت۵۰۸۹۶هـ ـ26/8/1393

    وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره ۴۹۴۳۸ مورخ 29/4/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر جایگزین تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۱۴۳/ت۲۴۴۹۹هـ مورخ 5/4/1381 می شود:

    تبصره ـ عوارض مربوط به تردد انواع وسائط نقلیه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شهرداری مربوط اخذ می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ ـ26/8/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ورزش و جوانان

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره ۳۹۴۰۶ مورخ 17/3/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰هـ مورخ 10/7/1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در ماده (۱) عبارت «مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد:

    تبصره ۳- مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارائه می نمایند.

    تبصره ۴- منظور از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی مؤسساتی است که بر اساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهینامه مورد تأیید وزارتخانه های یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.

    ۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می گردد:

    تبصره ـ درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دائم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی مؤسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول، جزئی از فرایند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

    ۳- در ماده (۳) عبارت «وزارت ورزش و جوانان» جایگزین عبارت «سازمان تربیت بدنی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف می گردد:

    تبصره ۱- درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشـگاه ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

    تبصره ۲- کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره هـ/۹۳/۵۷۷-۳/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۷/۷/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۱۲۷

    کلاسه پرونده: ۹۳/۵۷۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: مدیرکل اداره پست استان کرمانشاه

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مـدیرکل اداره پست استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۰۰۷۰/۶۰۰-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

    احتراماً، به استحضار می رساند در سه پرونده با خواسته مشابه «احتساب حضور در جبهه جزء سنوات خدمتی» مطروح از ناحیه کارکنان رسمی اداره کل پست استان کرمانشاه سه رأی متفاوت از شعب چهارم، نهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری صادر شده خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۷۱ با موضوع دادخواست آقای امیر عزیزی به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسـته الزام به احتساب مـدت ایام حضور در جبهـه جزء سنـوات خدمـت دولـتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۹۵-۲۳/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه شاکی متقاضی احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت رسمی است که رسیدگی به این موضوع مستلزم طرف شکایت قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بسیج مستضعفین) که نهاد اعزام کننده به جبهه در زمان جنگ تحمیلی بوده اسـت می باشد، بدین لحاظ شکایت به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۵۵۸ با موضوع دادخواست آقای محمد بفرا به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواستـه الزام به احتـساب مـدت ایام حضور در جـبهه جزء سنوات خـدمت دولتـی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۸۸۶-۲۱/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست شاکی داير بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام شرکت در جبهه از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۴ به مدت ۲۶ ماه به عنوان سنوات خدمتی، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه نامبرده در ایام مذکور رابطه استخدامی با شرکت پست نداشته و به صورت بسیجی به جبهه اعزام شده و از امتیازات آن از قبیل اعطای گروه تشویقی بهره مند شده است. علی هذا با عنایت بر اینکه در قوانین موضوعه علاوه بر امتیازات یادشده مجوز صریح بر احتساب آن به عنوان سنوات خدمتی پیش بینی نشده است، شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبـه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۲۲۵۸ با موضوع دادخواست آقای سنعان باباخانزاده به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به احتساب ۳۸ ماه مدت ایام حضور در جبهه جزء سنوات خدمت دولتی، به موجب دادنامه شماره ۵۵۵-۸/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای سنعان باباخانزاده علیه شرکت پست جمهوری اسلامی مبنی بر احتساب سابقه جبهه به عنوان خدمت در اداره متبوع خوانده در لایحه خود اعلام داشته مزایای مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بابت حضور در جبهه درباره شاکی اعمال شده و احتساب سابقه جبهه نامبرده به مدت ۳۸ ماه به عنوان مدت اشتغال، با توجه به اینکه ۱۸ ماه از مدت مذکور به عنوان خدمت سربازی منظور شده لذا جهت احتساب سابقه اداری هیچگونه تصریح قانونی وجود ندارد، استدلال خوانده موجه به نظر نمی رسد، با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون احتساب سوابق مستخدمان وزارتخانه ها... مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ که مقرر داشته چنانچه افراد مستخدم ادارات قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و خوانده ملزم است مابقی سابقه خدمت شاکی در بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیست ماه از ۳۸ ماه که ۱۸ ماه آن به عنوان خدمت سربازی قبلاً محاسبه شده به عنوان سابقه خدمت شاکی منظور و محاسبه نماید. رأی دیوان قطعی است.

    د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۴۶۹-۵/۸/۱۳۸۹، در خصوص دادنامه شماره ۵۵۵-۸/۳/۱۳۸۹ مبادرت به صدور رأی اصلاحی نموده است که به قرار زیر می باشد:

    در خصوص تقاضای آقای سنعان باباخان زاده علیه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصلاح دادنامه شماره ۵۵۵-۸/۳/۱۳۸۹ این شعبه مبنی بر احتساب ۳۸ ماه خدمت زمان جنگ با عنایت به اینکه از مفاد لایحه اداره خوانده چنین استنباط می گردید که خدمت سربازی مقارن با ایام حضور در جبهه بوده است. نظر به اینکه شاکی با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه خدمت سربازی با ایام حضور در جبهه نبوده و در مکانهای مختلف حضور داشته است با این وصف اداره خوانده مکلف است به صراحت ماده ۱ قانون احتساب سوابق مستخدمان وزارتخانه ها مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ کلیه سوابق جبهه شاکی را جزء سابقه خدمتی (غیر از سابقه خدمت سربازی) منظور کرده و از مزایای آن شاکی بهره مند شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    الف: از این حیث که شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۹۵-۲۳/۳/۱۳۹۱، طرح دعوا به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ضروری دانسته و چون شاکی به طرفیت سپاه پاسداران طرح شکایت نکرده است، قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن شعب ۱۲ و ۴ دیوان عدالت اداری بدون طرح دعوا به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکایت رسیدگی کرده اند، تعارض بین آراء محرز است و نظر به اینکه احتساب سابقه خدمت رسمی از وظایف دستگاه متبوع مستخدم است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح و مراجع دیگری که به اعزام نیرو به جبهه های جنگ مبادرت می کردند صرفاً صلاحیت تأیید حضور اشخاص در جبهه را دارند و در خصوص احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی تکلیفی ندارند، از این رو آرای شعب ۱۲ و ۴ دیوان عدالت اداری که ضرورتی برای طرح دعوا به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشخیص ندادهاند و به موضوع شکایت رسیدگی کردهاند آراء صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    ب: بیـن آرای شعب ۱۲ و ۴ دیوان عدالت اداری از حیث احتساب حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی تعارض وجود ندارد و مشمول حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     

    رأی شماره های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره هـ/۹۰/۲۳-۱۰/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۸۴۹ الی ۸۷۴

    کلاسه پرونده: ۹۱/۲۹۶، ۲۴۹-۹۰/۱۱۱۳، ۵۷۹، ۳۵، ۲۶، ۸۸۹، ۶۹۰، ۸۲۵، ۲۶۰، ۴۳۷، ۲۶۱، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۳۱، ۴۷، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۰، ۴۸، ۲۹، ۵۴۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان ۱- حسن مشهدی آقاپور ۲- رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران ۳- تقی شفیعی گروسی ۴- سید مهیار موسوی سرکلایی ۵- علی سلیم پور ۶- سید حامد هادیان ۷- احمد روانگرد ۸- ضیاءالدین اسحاقی خیرودکناری ۹- حسن جلیلی اصل ۱۰- حسین پورحسین علمداری ۱۱- حمزه صلاحی کجور ۱۲- عبداله پورکیا ۱۳-  ابوالفضل عبدالرحیمی ۱۴- علیرضا صفری طاهر ۱۵- خسرو گلیج ۱۶- مسیب رحیمیان ۱۷- حبیب اله کیایی ۱۸- مسلم صلاحی کجور ۱۹- ابراهیم خیشاده ۲۰- علی حسین پور ۲۱- اولیا سینکایی چتن ۲۲- محمدرضا آمیخته ۲۳- سید احمد قریشی نژاد ۲۴- فرید مسعودنیا ۲۵- جهانگیر شهرخ پور ۲۶- محمد نبی پور ۲۷- منوچهر بالانی ۲۸- علی پورحسین ۲۹- جمشید خلیلی ۳۰- فرهاد بنوان ۳۱- سعید یوسفی خارکشی ۳۲- حسین درخور، ۳۳- حسن سلیمانی ۳۴- کیومرث رسول پور، خانمها ۳۵- زیبا وصالی محبوب ۳۶- ندا سهرابی پور ۳۷- ممتاز سلامی ۳۸- یگانه عباس نژاد فیروز ۳۹- مریم آقاجانی ۴۰- سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون ۴۱- جهاد کشاورزی استان کرمان

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده اند. با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آرای معارضی صادر کرده اند، اعلام کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    آراء به وارد ندانستن شکایت:

    ۱- آقای محمدرضا آمیخته به پرونده شماره ۲/۸۸/۱۵۷۲ به شماره دادنامه ۲۰۹۹-۱۹/۱۱/۱۳۸۸، ۲- خانم اولیاء سینکایی چتن به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۳۹۳ به شماره دادنامه ۸۱-۲۳/۱/۱۳۸۹، ۳- آقای علی حسین پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۷۱۰ به شماره دادنامه ۲۱۴۰-۹/۶/۱۳۸۹، ۴- آقای حبیب اله کیایی به پرونده شماره ۷/۸۸/۴۵۳ به شماره دادنامه ۱۴۵۳-۱۷/۱۱/۱۳۸۸، ۵- آقای عبداله پورکیا به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۳-۳۰۰۷ به شماره دادنامه ۷۶۵-۷۶۴-۸/۳/۱۳۸۹، ۶- آقای علیرضا صفری طاهر به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۶۶۶ به شمـاره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۲-۲۴/۷/۱۳۸۹، ۷- آقای محمد نبی پور به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۳۳ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۲۳۶-۱۸/۱۰/۱۳۸۹، ۸- خانم یگانه عباس نژاد فیروز به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۳۴۹ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۸۴-۳۰/۹/۱۳۸۹، ۹- آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۸۱ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۶-۳۱/۲/۱۳۹۰، ۱۰- آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۷۲ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۱-۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۱- آقای حسین پورحسین علمداری به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۱۰ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۲-۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۲- آقای علی سلیم پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۰ به شماره دادنامه ۷۵-۲۳/۱/۱۳۸۹، 13- آقای ابراهیم خیشاده به پرونده شماره ۷/۸۸/۶۵۵ بـه شمـاره دادنـامه ۲۶-۲۱/۱/۱۳۸۹، ۱۴- خانم رقیه تقی خانی قرقانی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۳ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۲۶۵-۲۸/۸/۱۳۹۰، ۱۵- خانم سمیه رحمتی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۷۶ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۳۴ـ۳۰/۷/۱۳۹۰، ۱۶- آقای احمد روانگرد به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۷۸ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۹۱-۲۴/۷/۱۳۹۰، ۱۷- آقای مسیب رحیمیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۸ به شماره دادنامه ۸۹-۲۴/۱/۱۳۸۹، ۱۸- آقای مسلم صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۰۸ به شماره دادنامه ۹۴۵-۱۷/۸/۱۳۸۸، ۱۹- آقای فرید مسعودنیا به پرونده شماره ۸۷/۱۲/۱۱۸۵ به شماره دادنامه ۴۰۵-۱۸/۳/۱۳۸۸، ۲۰- آقای جهانگیر شهرخپور به پرونده شماره ۱۱/۸۸/۵۷۸ به شماره دادنامه ۸۳۴-۸/۷/۱۳۸۸، ۲۱- آقای سیدحامد هادیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۰۱۵ به شماره دادنامه ۱۱۲۷-۲۲/۴/۱۳۸۹، ۲۲- آقای ابوالفضل عبدالرحیمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۱ به شماره دادنامه ۷۶-۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۳- آقای منوچهر بالانی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۸ به شماره دادنامه ۷۹-۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۴- آقای کیومرث رسول پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۴ به شماره دادنامه ۷۷-۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۵- آقای حمزه صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۷۷۱ به شماره دادنامه ۱۳۵-۳۱/۱/۱۳۸۹، ۲۶- آقای تقی شفیعی گروسی به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۵۷۱ به شماره دادنامه ۵۵۹-۲۴/۵/۱۳۸۸، ۲۷- آقای علی اصغر قمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۷۹ به شماره دادنامه ۵۶-۲۲/۱/۱۳۸۹، ۲۸- آقای فرهاد بنوان به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۳۲۵ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۳۷-۶/۱۲/۱۳۹۱، ۲۹- آقای جمشید خلیلی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۴۴۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۲۹-۲/۲/۱۳۹۱، ۳۰- آقای سعید یوسفی خارکشی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۳۲۶ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۸۷-۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ۳۱- آقای حسین درخور بـه پرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۵۶ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۲۶-۲۸/۲/۱۳۹۲، ۳۲- آقای رضا کرزنگو به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۲۵ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۲۵-۱۴/۷/۱۳۹۲

    استدلال مصرح در آرای مذکور به شرح زیر می باشد:

    ۱- با استناد به بخشنامه شماره ۸۵۶۰۵-۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور نظر به اینکه دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی باشد.

    ۲- اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکیعنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکیعنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فیمابین آنها وجود ندارد.

    ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۵/۱۲/۱۳۸۴ سازمان مشتکیعنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است.

    ثالثاً: بر اساس ماده ۱۴۵ و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیینشده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن.

    رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است.

    خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نمی باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.

    ۳- مطابق نامه شماره ۵۹۲۹۷/۲۲/۸۵-۶/۹/۱۳۸۵ مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه های جاری تأمین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه های جاری تأمین می شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.

    ۴- شاکی ضمن آنکه در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره ۱۳۳۵۱۹/۸۱۲-۲۷/۸/۱۳۸۵ صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تأمین اعتبار شده اند طی بخشنامه های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی هذا با توجه به اینکه شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.

    ۵- شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.

    ۶- نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و اینکه در اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.

    ۷- عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره ۶۲۹۷/۸۵ مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه های جاری تأمین اعتبار شده اند مشمول بخشنامه های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه های جاری نمی داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه های استنادی وجاهت نداشته است.

    ۸- با توجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکیعنه اولاً: بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱-۲۰/۳/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند ۱ مصوبه ۱۳۸۷ و به تبع آن بندهای ۲ و ۳ آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه ۱۳۸۷ فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره ۲۷۸۰۹۰/۴۳۳۴۶-۳۰/۹/۱۳۸۹ اعلامشده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: با توجه به ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی ... مجاز می باشد. اطلاق مصوبه مذکور با توجه به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی باشد.

    ۹- هیأت وزیران در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گرچه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.

    ۱۰- نظر به اینکه شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار می باشد و با توجه به اینکه در آیین نامه بودجه سال ۱۳۸۶ کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال ۱۳۸۴ مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی رسد.

    ۱۱- نظر به اینکه مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه های جاری تأمین اعتبار شده اند می باید طبق بخشنامه های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه های جاری بهره مند نیست لذا تا ابقای اعتبارنامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم الاتباع است تبدیل وضعیت امکان پذیر نبوده است.

    ۱۲- نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ که مبنای شکایت شاکی می باشد برابر نامه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغیالاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط می باشد.

    ۱۳- با توجه به مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی از آنجا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نمی تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.

    آراء به وارد دانستن شکایت:

    ۱- آقای رحیم حسینی به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۸ به شماره دادنامه ۹۳-۲۷/۱/۱۳۸۷-۲- آقای خیراله جوربنیان به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۱۴۶ به شماره دادنامه ۲۰۳۰-۱۰/۱۱/۱۳۸۸-۳- خانم مولود عالی رأی به پرونده شماره ۸۶/۱/۷۸۵ به شماره دادنامه ۱۰۴۳-۲۹/۴/۱۳۸۷-۴- خانم معصومه وصالی محبوب به پرونده شماره ۸۵/۱/۲۹۷۱ به شماره دادنامه ۱۱۶-۳/۲/۱۳۸۶-۵- خانم زیبا وصالی محبوب به پرونده شماره ۸۵/۴/۲۱۰۹ به شماره دادنامه ۷۹۱-۲۶/۶/۱۳۸۶-۶- آقای حسن مسکین فام به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۱۷ به شماره دادنامه ۳۸۳-۱۶/۲/۱۳۸۸-۷- آقای غلامحسن حیدرزاده به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۱۰۷۳ به شماره دادنامه ۱۷۱۲-۲۸/۱۱/۱۳۸۸-۸- آقای محسن قاسمی به پرونده شماره ۱۳/۸۸/۵۳۸ به شماره دادنامه ۱۱۸۳-۲۷/۸/۱۳۸۸- ۹- آقای علیرضا اباذریان به پرونده شماره ۸/۸۸/۸۵۹ به شماره دادنامه ۱۴۳۱-۱۸/۸/۱۳۸۸-۱۰- آقای لطیف صفرپور کاکرودی به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۳۷ به شماره دادنامه ۲۰۷۸-۱۲/۱۱/۱۳۸۸-۱۱- آقای محمدباقر بنی شیخ الاسلامی به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۵۱ به شماره دادنامه ۲۰۶۵-۱۲/۱۱/۱۳۸۸- ۱۲- آقای علی حسین احمدی تبار به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۰ به شمـاره دادنامه ۲۰۷۴-۱۲/۱۱/۱۳۸۸-۱۳- آقای بهرام کلوانی نیا به پرونده شماره ۹/۸۸/۱۲۲۱ به شماره دادنامه ۲۱۰۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۸-۱۴- آقای علی فاضلی سلطان آبادی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۸۶۹ به شماره دادنامه ۳۵۲۹-۴/۹/۱۳۸۸-۱۵- آقای سید مرتضی پور اکبر رضوی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۱۲ به شماره دادنامه ۳۷۸-۱۶/۲/۱۳۸۸-۱۶- آقای خدایار حیدری اصل به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۶۶۰ به شماره دادنامه ۱۹۷۱-۲۱/۱۱/۱۳۸۸-۱۷- سید علی نازنجفی شیرازی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۲۱۸۱ به شماره دادنامه ۲۹۹-۱۲/۲/۱۳۸۹-۱۸- خانم افسانه مهینی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۰ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۸۸-۲۵/۱۱/۱۳۹۰-۱۹- آقای علی عسکر دریانوش به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۲۵۴ به شماره دادنامه ۷۳۹-۲۳/۳/۱۳۸۹-۲۰- صفر افراز به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۱۱۱۹ به شماره دادنامه ۳۶۵۲-۳۰/۱۱/۱۳۸۷-۲۱- آقای حشمت اله صـدیق اصـل بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۷۷۵ بـه شمـاره دادنـامـه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۷-۲۵/۳/۱۳۹۰-۲۲- آقای نستیهن دانشور به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۴ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۸۰-۲۴/۵/۱۳۹۰-۲۳- آقای رضا فارسی نیا به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۶۷ به شماره دادنامه ۹۲-۲۷/۱/۱۳۸۷-۲۴- آقای مهران مسعودی به پرونده شماره ۸۶/۲۲/۱۶۶ به شماره دادنامه ۲۴۷-۱۱/۲/۱۳۸۷-۲۵- آقای قربانعلی خرم روز به پرونده شماره ۱۲/۸۷/۱۱۸۴ به شماره دادنامه ۱۲۵۴-۱۲/۸/۱۳۸۸-۲۶- آقای سید احمد قرشی نژاد به پرونده شماره ۸/۸۶/۹۱۴ به شماره دادنامه ۳۶۹۹-۹/۷/۱۳۸۷-۲۷- آقای علی اصغر کیاکجوری به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۱۰۴ به شماره دادنامه ۵۸۵۴-۳۰/۱۱/۱۳۸۷-۲۸- آقای حسن سام دلیری به پرونده شماره ۷/۸۷/۲۰۵ به شماره دادنامه ۲۳۳۰-۱۱/۶/۱۳۸۷-۲۹- آقای ایوب علی نژاد ماچینی به پرونده شماره ۸/۸۸/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۹۵۹-۳۰/۱۰/۱۳۸۸-۳۰- آقای اصغر کردناییج به پرونده شماره ۹/۸۸/۳۱۲ به شماره دادنامه ۹۱۰-۳۱/۵/۱۳۸۸-۳۱- آقای نعمت اله حسن زاده به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۳۸۴ به شماره دادنامه ۸۷۱-۲۴/۵/۱۳۸۸-۳۲- آقای خدابخش اسدی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۴۷۳ به شماره دادنامه ۱۸۳۰-۶/۱۱/۱۳۸۸-۳۳- آقای سید ولیاله شریفی امرئی به پرونده شماره ۸۶/۹/۳۰۵ به شماره دادنامه ۹۴۶-۲۷/۳/۱۳۸۷-۳۴- آقای قربانعلی ذلیکانی به پرونده شماره ۸/۸۶/۳۳۰ به شماره دادنامه ۳۴۹۰-۳۰/۶/۱۳۸۷-۳۵- آقای وجیهاله نوروزی به پرونده شماره ۸/۸/۳۱۱ به شماره دادنامه ۷۷۲-۱۷/۵/۱۳۸۸-۳۶- آقای سعید کیالاشکی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۵۱۰۴ به شماره دادنامه ۳۷۰-۱۶/۲/۱۳۸۸-۳۷- آقای مهدی نقیبی به پرونده شماره ۹/۸۶/۳۰۷ به شماره دادنامه ۹۴۷-۲۷/۳/۱۳۸۷-۳۸- آقای حسین محمدجانی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۴۹۴ به شماره دادنامه ۳۹۳۰-۷/۱۰/۱۳۸۸-۳۹- آقای ایوب علی نژاد ماچینی به پرونده شماره ۸/۸۸/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۹۵۹-۳۰/۱۰/۱۳۸۸-۴۰- آقای محمود صلاحی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۱۰۹ به شماره دادنامه ۱۵۱۴-۲۱/۴/۱۳۸۸-۴۱- آقای فرهاد قنبری به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۲ به شماره دادنامه ۳۴۳۲-۲۵/۸/۱۳۸۸-۴۲- آقای امیرعلی نوتج به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۷۹ به شماره دادنامه ۳۴۳۱-۲۵/۸/۱۳۸۸-۴۳- آقای فردین گلیچ به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۷۷ به شماره دادنامه ۳۴۱۶-۲۰/۸/۱۳۸۸ استدلال مصرح در آراي مذکور به شرح زیر می باشد:

    ۱- مشتکیعنه اظهار داشته است نامبرده در شرکت پیمانکاری مشغول بوده و رابطه استخدامی با این اداره نداشته است از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کرده است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشته است شاکی در قالب طرحهای عمرانی شاغل بوده و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حقوق دریافت کرده است دیوان پس از بررسی مدارک و موافقت اولیه با تبدیل وضعیت شاکی و قبولی علمی در آزمون استخدامی شکایت را وارد تشخیص داده است.

    ۲- نظر به اینکه شاکی به عنوان نیروی شرکتی با سازمان همکاری داشته است به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶هـ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵-۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع شده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین میسر خواهد بود. لذا رابطه همکاری شاکی با مشتکیعنه به صورت شرکتی مغایر با موازین و مصوبات مذکور می باشد.

    ۳- نظر به اینکه شاکی به صورت نیروی شرکتی مشغول به خدمت است با توجه به مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای مذکور و با توجه به اینکه ادامه خدمت شاکی در مدت مذکور حاکی از رضایت مندی از شاکی می باشد. با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه صدرالذکر استخدام نیروهای شرکتی به صورت پیمانی صورت پذیرد.

    ۴- با استناد به تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل مربوط که دلالت دارد در صورت عدم امکان استخدام نیروهای شرکتی موضوع بند ۲ به صورت قرارداد انجام کار معین امکان پذیر می باشد، لذا خواسته شاکی در الزام به تنظیم قرارداد انجام کار معین موجه است.

    ۵- با توجه به مصوبه شماره ۴۲۲۸۲/ت/۵۳۴۲۴۳ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی صادر و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروهای انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند ۲ مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفای برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳/هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران بوده و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳-۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابقالصدور صادر شده است. بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ در دستگاههای یادشده مشغول به کار بوده اند باید در چارچوب آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته ۱۳۶۸ بهکارگیری شوند و مصوبه ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶-۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و با توجه به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی حکم به ورود صادر می شود.

    ۶- با عنایت به مصوبه شماره ۵۳۴۲۲۴۳/ت۴۲۲۸۲۰هـ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده اند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها، تشکلهای حقوقی غیردولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند و شاکی از نیروهای شرکتی موضوع مصوبه مذکور می باشد.

    ۷- نظر به اینکه مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعملهای صریح بعدی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کلیه کارکنانی که مانند شاکی به صورت شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت می باشند باید به قرارداد معین تبدیل وضعیت پیدا کنند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    الف: تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.

    ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یادشده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی هذا از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیردولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به به کارگیری اینگونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت اینگونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به به کارگیری اینگونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال اینگونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای اضافات شایستگی در وزارت نفت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره ۹۰/۱۳۴۳-۱۰/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۲۷۱

    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای رضا ذهنی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض در آرای صـادرشده از شعب دیـوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای رضا ذهنی به موجب درخواستی که به شماره ۵۸۰۱۶۲-۳/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب رضا ذهنی درخواستی مبنی بر لحاظ کردن اضافات شایستگی به میزان ده درصد کرده با توجه به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴-۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در شعبه ۲۴ حکم رد صادر شده و درخواست دیگری که از سوی همکارم در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۳۹۶ و کلاسه پرونده ۱۲/۸۸/۱۱۶۴-۲۹/۲/۱۳۸۹ حکم ذی حق صادر کرده است. لذا از آن مقام تقاضای تعارض آراء و اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۰۵ با موضوع دادخواست آقای رضا ذهنی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی به میزان ده درصد، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴-۱۶/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای رضا ذهنی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی بر مبنای درجه عالی با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه پرداخت اضافه شایستگی بر مبنای درجه مأخوذه از جانب مقام مربوطه بوده است و شاکی موفق به اخذ رتبه عالی نشده است تا بتواند از امتیازات متعلق به آن بهره مند شود و اقدام اخیر نیز از اختیارات قانونی مدیر ذی ربط بوده است لذا شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد مواد ۲۲ و ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۱۱۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل پیرجانی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته لحاظ کردن اضافه شایستگی به میزان ده درصد، به موجب دادنامه شماره ۳۹۶-۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای ابوالفضل پیرجانی به طرفیت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به خواسته الزام به رعایت قوانین و بخشنامه در اعطای اضافات شایستگی وزارت نفت که طی قوانین جانبازان (۲۵% به بالا)، آزادگان خارج از سهمیه به میزان سالانه ۱۰% پایه حقوق به حقوق آنان اضافه می شود با عنایت به مندرجات دادخواست ابرازی و مستندات پیوست نظر به ملاحظه مقررات و اذعان ضمنی طرف شکایت به ذی حق بودن شاکی در لایحه دفاعیه ارسالی دادخواست مطروح موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    به موجب بند ۳-۷ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات و مزایای استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب هفتصد و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مقرر شده است «به کارمندانی که در زمان اشتغال در صنعت نفت به علل حوادث و سوانح ناشی از کار و بمبارانها و یا اعزام به جبهه ها جانباز شده و قادر به ادامه کار در مشاغل قبلی نبوده و یا نقص عضو در کیفیت انجام کار آنان تأثیر داشته است و همچنین به جانبازان بالای ۲۵ درصد جذب شده در صنعت نفت اضافه شایستگی به ارزیابی و خارج از سهمیه پرداخت خواهد شد.» نظر به اینکه مطابق حکم مذکور، اضافه شایستگی به ارزیابی که توسط دستگاه متبوع مستخدم انجام می شود موکول شده است و میزان اضافه شایستگی شکات بر اساس همان ارزیابی صورت گرفته و تعیین شده است و الزامی در اعطای حداکثر اضافه شایستگی وجود ندارد، بنابراین رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴-۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره هـ/۹۰/۳۳۶-۱۰/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۲۷۴

    کلاسه پرونده: ۹۰/۳۳۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مسعود رسولی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای مسعود رسولی به موجب درخواستی که به شماره ۲۳۷/۷۱۱/د۴۱-۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است، در خصـوص پرداخت حق الزحمـه معلمـان حق التدریس بر اساس مصـوبه شمـاره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ -۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۱۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود رسولی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حقالزحمه معلمان حق التدریس بر اساس مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیـأت وزیـران، بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷-۱۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه حق التدریس شاکی بر اساس تصویب نامه ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران که خاص میزان حق التدریس معلمان شاغل است تعیین شده است و تصویب نامه بعدی هیأت وزیران موضوع جلسه ۳۰/۷/۱۳۸۵ ناسخ تصویب نامه خاص موصوف نیست. بنابراین اقدام طرف شکایت مغایر موازین و مقررات موضوعه تشخیص نمی شود و به همین جهت رأی به رد شکایت مطروح با کیفیت موجود صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۴/۷۹۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس بر اساس مصـوبه شمـاره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شمـاره ۱۷۷۲-۲۳/۱۰/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر (مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان) مبنی بر پرداخت ۲۰/۱ حقوق و فوق العاده شغل موضوع مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت34869-۶/۸/۱۳۸۵ اعلام شکایت کرده است. خوانده طی لایحه ای به شماره ۷۲/۳۶۳۵۲/۷۳۱-۹/۷/۱۳۸۶ پاسخ را ارسال کرده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وفق تبصره ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹-۶/۸/۱۳۸۵ برای هر ساعت به مأخذ یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل حق التدریس مستخدمان قانون استخدام کشوری تعیین می شود و تخصیص موضوع مذکور به مستخدمان رسمی بدون قانون مصوب بلاوجه است. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حقالتدریس به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، میزان حقالتدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آیین نامه، میزان حقالتدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک نودم حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین نامه تجاوز نکند. با توجه به مراتب حقالتدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حقالتدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی شود و پرداخت حق التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق التدریس موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود. با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷-۱۸/۱۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ سیب کرج

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره ۳۰۰/۴۱۵۲۵-۷/۸/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش درباره باغ سیب کرج مقرر داشت:

    در طی چهار هفته پس از تاریخ مصوبه دو اقدام به طور همزمان به شرح زیر پیگیری شده و نتیجه این اقدامات جهت اخذ تصمیم نهایی در صحن شورا ارائه گردد.

    ۱- هیأتی مرکب از اعضای شورای عالی، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت راه و شهرسازی و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست طی مذاکره با رئیس بنیاد مستضعفان موضوع توافق درباره نحوه استفاده از اراضی باغ با حفظ کاربری فضای سبز و باغ عمومی و استقرار کاربری های سازگار و عمومی را بررسی نمایند.

    ۲- رئیس شورای عالی موضوع ملی کردن باغ سیب را در هیأت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسی نمایند.

    مراتب جهت استحضار اعلام می گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره ۳۰۰/۴۱۵۶۹-۷/۸/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ خود به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

    ۱- در راستای صیانت از میراث تاریخی، فرهنگی و لزوم حفاظت از یکپارچگی بافتهای واجد ارزش و همچنین اهمیت رعایت حقوق ساکنین این بافت ها مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در استانها در جلساتی که موضوعات فوق الذکر در آن مطرح است از مشاور طرح جامع شهر (به عنوان سند بالادست)، نماینده معتمد تشکلهای مردمی و دو نفر از متخصصین دانشگاهی و اهل حرفه و در شهرهای مذهبی نماینده تولیت آستان متبرکه (در موارد تصمیم گیری داخل محدوده و حریم مصوب حرم مطهر) را دعوت کنند.

    ۲- در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز، به جهت جلوگیری از تهیه طرح های متعدد کالبدی و اجرایی و بعضاً مغایرت طرح های تهیهشده با طرح های فرادست مقرر گردید، طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و احیاي فرهنگ سکونت پس از طی مراحل استانی ظرف مدت دو ماه در کمیته تخصصی شورای عالی بررسی در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.

    ۳- به جهت عدم ارائه نقشه ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ و فقدان نقشه های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مصوبه مذکور ملغا و ضمن تأکید بر عدم هرگونه مداخله و اجرای طرح در اراضی پیرامونی حرم مطهر مقرر گردید محدوده طرح توسعه حرم و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز (موضوع بند ۲ مصوبه حاضر) تعیین و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.

    خواهشمند است دستور اقدامات مقتضی را صادر فرمایید.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

     

    شماره 300/41102 ـ 6/8/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/6/1393 طرح جامع ـ تفصیلی شهر طبس مسینا را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/12/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱- با حفظ جمعیت پیشنهادی، افق طرح تا سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

    ۲- ضمن در نظر گرفتن حقوق مکتسبه و مطابق با نقشه ضمیمه، باغات و اراضی کشاورزی واقع در شرق و جنوب شهر از محدوده طرح خارج و باغات و اراضی کشاورزی داخل محدوده جزو اساس طرح قرار گیرد.

    ۳- سرانه کاربریها به سرانه مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح تدقیق سرانه ها نزدیک شود.

    ۴- شبکه معابر با رویکرد مطابقت با آیین نامه راههای شهری و کاهش سطح و سرانه مربوطه بازنگری شده و مطابق نقشه ضمیمه، کمربندی حدفاصل دو میدان شهری واقع در شمال غرب شهر و در خارج از محدوده حذف گردد.

    ۵- نقشه منطقه بندی حریم و ضوابط مربوطه مطابق مصوبات شورای عالی ارائه و مختصات محدوده در این نقشه درج گردد. همچنین در این نقشه همانند نقشه کاربری اراضی مسیل واقع در جنوب شهر، از محدوده شهر خارج و خط حریم در شرق آن بر لبه رودخانه منطبق گردد.

    ۶- در دفترچه ضوابط و مقررات ضوابط سازمان میراث فرهنگی به ویژه در زمینه تراکم ساخت و سازها در حرایم آثار تاریخی ارائه گردد. همچنین حدنصاب تفکیک در ضوابط و مقررات مشخص شود. ضمنا ً حفظ آثار تاریخی و حرایم آنها جزء اساس طرح قرار گیرد.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر طبس مسینا بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی تهران ـ۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره 30/41364-6/8/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    شورای عالـی شهرسازی و معمـاری ایران در ادامه مصـوبه جلـسه مورخ 28/7/1393 خود و در روند بررسی موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ با عنایت به صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران در جلسه مورخ ۵/8/1393 خود به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

    ۴- در خصوص بند ۵-۳ و تبصره های ذیل آن (پیرامون کاهش طبقات مجاز زیر پهنه بر اساس محدودیت های عرض معبر و یا اندازه قطعه)، دستورالعملی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که این بند در نظام بخشیدن به ساخت و ساز در شهر تهران دارد، دبیرخانه شورای عالی موظف است در صورت عدم تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور، رأسا ً نسبت به تهیه و ارائه آن به شورای عالی جهت اخذ تصمیم مقتضی اقدام نماید. علاوه بر این تدقیق نقشه های مربوط به این بند بر اساس دستورالعمل فوق الذکر توسط شهرداری و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور انجام و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. تأکید می شود در تهیه دستورالعمل فوق الذکر موضوع بند ۲-۱-۶ ضوابط طرح جامع مورد توجه، بررسی و بازبینی قرار گیرد.

    ۵- ضرورت تسریع در بازنگری ضوابط ساخت و ساز بافت های فرسوده شهری و عدم ارائه هرگونه امتیاز تشویقی تراکمی برای سایر بافتها از جمله لغو تعریف بافت ناپایدار کلیه بندهای تشویقی مربوط به بافت ناپایدار (از جمله بند ۱۵).

    تبصره ـ بدیهی است هرگونه پیشنهاد در مورد تغییر مساحت محدوده و یا ضوابط خاص احداث بنا در این محدوده ها پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

    ۶- در مورد تبصره بند 2-۸ موضوع امکان افزایش سطح اشغال بیش از میزان تعیین شده در جداول چهارگانه استفاده از اراضی از طریق تصویب در کمیسیون ماده ۵، ضوابط تبصره ۴ ذیل بند ۱-۳-۶ سند اصلی طرح جامع مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش سطح اشغال اعمال گردد.

    ۷- بند ۴-۲ و تبصره های ذیل آن در ضوابط طرح تفصیلی به طور کامل حذف می گردد. در مورد بند ۳-۸ ضوابط طرح تفصیلی، حداکثر افزایش طبقات با رعایت سقف تراکم مجاز و بر مبنای دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید، حداکثر معادل یک طبقه تعیین می گردد.

    ۸- در مورد بند ۱۳-۲ ضوابط طرح تفصیلی، طرح ویژه ای برای بافت ارزشمند معاصر نارمک توسط شهرداری تهران تهیه و ظرف مدت یک ماه به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برسد.

    ۹- از آنجا که مقررات ملی ساختمان در سلسله مراتب اسناد بر ضوابط کلیه طرحهای تفصیلی حاکم است، دبیرخانه شورای عالی موظف است نسبت به احصای مغایرتهای ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران با این مقررات اقدام و نتیجه را جهت اخذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید.

    ۱۰- بند ۲۹-۱۶ ضوابط طرح تفصیلی در مورد منطقه ۲۲ تهران به طور کامل حذف می گردد. شهرداری تهران موظف است طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را با تأکید بر حفظ مسائل زیست محیطی و نقش این منطقه در بهبود کیفیت هوای شهر تهران و کاهش بارگذاری و فضای توسعه آتی شهر تهران ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسانده و به شورای عالی جهت تصویب نهایی ارائه نماید.

    ۱۱- تمام اراضـی با مساحت بیش از یکهزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهر تهران به صورت۳۰% سهم مالکین و ۷۰% سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.

    ۱۲- در هیچ حالتی تراکم تشویقی متعلق به یک ملک (اعم از تراکم تشویقی باغات ـ بافت فرسوده ـ تجمیع قطعات و ...) از یک طبقه تجاوز ننماید.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    ۸۳۴

    1 [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۵۵۹۲۸هـ/ب ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن، که مقرّر می دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است»، مصوبات کارگروه هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه ـ به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر ـ رسیده و توسط رئیس جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه یادشـده در صورت لزوم برای تصمـیم گیری نهایی به هـیأت وزیران ارسال می شود» از حیث اطلاق عبارت «در صورت لزوم» که متضمّن معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران و یا تصویب امور غیراجرایی صرفاً با نظر موافق وزرای عضو گروه می باشد، مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۸۳۵

    شماره ۵۵۹۲۷هـ/ب ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۹۴۴۹/ت۵۱۰۴۵هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و اصلاحی آن به شماره ۸۳۴۸۱/ت۵۱۱۶۱هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳، موضوع: «تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی (ع)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آنکه مقرّر می دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است»، مصوبات کارگروه هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه ـ به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر ـ رسیده و توسط رئیس جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه اصلی و متن اصلاحی آن مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه معتبر شناخته شده و در برخی از موارد تصمیم گیری به هیأت وزیران محول شده، از حیث معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب تمامی مصوبات آن توسط هیأت وزیران مغایر با قانون است. قابل ذکر است که مصوبات کارگروه در صورتی می تواند معتبر دانسته شود که اوّلاً: اعضای آن به عنوان «نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی» معرفی شوند و ثانیاً: تصمیم گیری در امور اجرایی از غیر آن تفکیک شود و صرفاً قسم اوّل به آنان سپرده شود و تصمیم گیری در قسم دوم صرفاً به وزرای عضو کارگروه تفویض شود و مصوّبات آنان به تأیید رئیس جمهور نیز برسد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20300 مورخ 24/8/1393

    شماره ۱۵۸۵/۹۳/۷-۷/۷/۱۳۹۳

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه های تیر و مرداد ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

     

    ۱۸۷

    شماره پرونده ۱۷۸۷-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاههای تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشارهای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیشآمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.

     

    نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷-۳۱/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۸

    شماره پرونده ۶۷۶-۲۲۴-۹۳

    سؤال

    در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم میباشد یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۹۷۴/۹۳/۷-۲۵/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکرشده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزایی نیز انحصاراً ارتکاب بزه های معنونه در قالب کتابت است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۹

    شماره پرونده ۶۱۶-۱/۱۶۸-۹۳

    سؤال

    آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزهدیده می تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایهها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟

     

    نظریه شماره ۹۶۳/۹۳/۷-۲۳/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزهدیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع های آپارتمانی و نظایر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می باشند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۹۰

    شماره پرونده ۳۹۷-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره 1 آن که مقرر می دارد: در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواهشمند است بفرمایید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سهگانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱ ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری میباشد» هست یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارهای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکومعلیه داشته باشد؟

     

    نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷-۲۳/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ با توجه به اینکه صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

    ۲ـ محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۹۱

    شماره پرونده ۴۶۱-۹۸-۹۳

    سؤال

    به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده میگردد پس از اتمام مسؤولیت مدیران در حوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار میگیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:

    ۱ـ آیا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسؤولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح های عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟

    ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان پذیر میباشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷-۲۲/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ به نظر می رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرایی، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرایی باشد، ولو اینکه بازنشسته یا در حالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضایی قرار خواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.

    ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر «در برابر شاکیان»، «مورد حمایت قضایی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع از انجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» این است که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضایی و شبهقضایی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنیت قضایی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضایی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۹۲

    شماره پرونده ۵۶۸-۱/۱۶۸-۹۳

    سؤال

    احتراماً نظر به اینکه وفق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استانها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره میباشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا ودادگاههای کیفری تهران نماید یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۹۴۲/۹۳/۷-۲۲/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاههای جزایی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیسـت، بلکه ناظر به تشـکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد۲ و۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می باشد و ذکر عبارت «اخـتصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد» در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون یادشده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت های ذاتی و محلی دارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۹۳

    شماره پرونده ۶۰۹-۷/۱-۹۳

    سؤال

    احتراماً با نظر به مواد۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است

    ۱ـ آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظر به مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

    ۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدور حکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می باشد؟

    ۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟

     

    نظریه شماره ۹۳۸/۹۳/۷-۲۲/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ و ۲ و ۳ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۹۴

    شماره پرونده ۳۴۳-۶۸-۹۳

    سؤال

    شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگیهای بیمه آیین نامه شماره ۷۵ را در ۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده ۲۰ آیین نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمهگران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره ۲ماده ۲۰ قطعی و لازمالاجراء است. متأسفانه در آییننامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه در خصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرایی ابهام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتناع نماید.

    ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟

     

    نظریه شماره ۹۲۸/۹۳/۷-۲۱/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می باشد.

    ثانیا: همانگونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر کننده رأی است.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20302 مورخ 26/8/1393

    شماره ۱۵۸۵/۹۳/۷-۷/۷/۱۳۹۳

    ۱۹۵

    شماره پرونده ۵۷۷-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵چه اماکنی میباشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می گردند یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷-۱۷/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل هایی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرایی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی باشد، شامل اماکن عمومی نمی گردد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۹۶

    شماره پرونده ۴۴۸-۱/۱۶۸-۹۳

    سؤال

    چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟

     

    نظریه شماره ۹۱۲/۹۳/۷-۱۸/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ب ـ آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می باشد، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یادشده نمی باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۹۷

    شماره پرونده ۵۶۰-۴/۱۶-۹۳

    سؤال

    با توجه [به] ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری می باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقفشده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی در حال حـرکت محسوب می شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟

     

    نظریه شماره ۸۹۳/۹۳/۷-۱۷/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می گردد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۹۸

    شماره پرونده ۴۳-۸۸-۹۳

    سؤال

    اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما در صورتمجلس تنظیمشده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک میباشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین در صورتمجلس قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یادشده دو ماه بعد میباشد.

     

    نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷-۱۷/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورتمجلس تنظیمشده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، در نتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۹۹

    شماره پرونده ۵۸۷-۶۸-۹۳

    سؤال

    برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیینشـده در فرم و در غـیر این صـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفا دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید بررسی و نحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.

     

    نظریه شماره ۸۸۸/۹۳/۷-۱۷/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفا خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفا نمی باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۰

    شماره پرونده ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    با توجه به اینکه در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همـان ادله ذکرشـده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷-۱۵/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً ـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد.

    ثانیاً ـ با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۱

    شماره پرونده ۵۴۳-۱/۱۲۷-۹۳

    سؤال

    مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟

    با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می گردد.

     

    نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷-۱۴/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۲

    شماره پرونده ۴۵۴-۳/۱۸۷-۹۳

    سؤال

    در پروندهای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی گفت می خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

     

    نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷-۱۱/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسؤول می باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسؤولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است و دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسؤولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسؤولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمناً یادآوری می شود که در مسؤولیت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسؤولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۰۳

    شماره پرونده ۵۳۰-۵/۳-۹۳

    سؤال

    ۱ـ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً۱۰ الی۲۰ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی در خصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟

     

    نظریه شماره ۸۰۵/۹۳/۷-۸/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد و قابل توقیف برای استیفای محکومٌ به نیست.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۴

    شماره پرونده ۵۱۰-۸۸-۹۳

    سؤال

    «الف» طبق بیعنامهای زمینی را به «ب» میفروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به«الف» میدهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل میشود. پس از سررسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۸۲۸/۹۳/۷-۱۰/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیاندیده علیه وارد کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً در فرض استعلام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال می باشد، لذا به نظر می رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۵

    شماره پرونده ۱۷۰۲-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    ۱ـ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان میباشد؟

    ۲ـ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگA 3  تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

     

    نظریه شماره ۸۲۳/۹۳/۷-10/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ باتوجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می شود.

    ۲ـ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول می گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۶

    شماره پرونده ۵۰۱-۱۶/۹-۹۳

    سؤال

    در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دو بار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمایید ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.

     

    نظریه شماره ۸۰۶/۹۳/۷-۸/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

    ۱ـ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

    ۲ـ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نـماید و در این صـورت چنیـن گواهـی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۷

    شماره پرونده ۳۳۴-۱۶/۹-۹۳

    سؤال

    پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضای مهلتهای قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی (مهریه و...) مطرح می کند و پس از ۷ ماه رأی اعسار صادر میشود آیا:

    ۱ـ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای ۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یا خیر؟

    ۲ـ چنانچه پس از ۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفای ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟

    ۳ـ آیا می توان به اعتبار ملاک قانونی در تعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده ۵۵ ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟

     

    نظریه شماره ۷۸۶/۹۳/۷-۷/۴/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.

    ۲ـ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.

    ۳ـ با توجه به پاسخ سؤال های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20304 مورخ 28/8/1393

    شماره 1585/93/7-7/7/1393

    ۲۰۸

    شماره پرونده ۴۱۱-1/168-۹۳

    سؤال

    طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهومگیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

     

    نظریه شماره 775/93/7-4/4/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۰۹

    شماره پرونده ۴۲۳-۹۴-۹۳

    سؤال

    آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر میباشد؟ به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

     

    نظریه شماره 741/93/7-1/4/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارکـنان دولت و ... در معاملات دولـتی به طور «عام» می باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هرچند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۱۰

    شماره پرونده ۵۶۳-1/186-۹۳

    سؤال

    اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً 2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقیمانده مجازات اشد وی که در حال اجراء است، اجراء میشود یا مستندا ً به قسمت اخیر ماده ۱۳۴ که اشعار میدارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟

     

    نظریه شماره 1000/93/7-29/4/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود....». بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقیمانده مجازات اشد اجراء می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۱۱

    شماره پرونده ۴۶۵-1/186-۹۳

    سؤال

    صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمیکند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یادشده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟

     

    نظریه شماره 1034/93/7-1/5/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۱۲

    شماره پرونده ۷۰۱-1/168-۹۳

    سؤال

    در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

     

    نظریه شماره 1035/93/7-1/5/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانونا ً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۱۳

    شماره پرونده ۴۵۹-1/168-۹۳

    سؤال

    نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

     

    نظریه شماره 1048/93/7-4/5/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27228730
اکنون :
57