جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 73004
    تاریخ انتشار : 26 فروردین 1394 13:50
    تعداد بازدید : 853

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مطرح کرد

    کاهش مراجعات حضوری با اجرای طرح کاداستر

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه آیت الله آملی لاریجانی عالمانه و قاطعانه قوه قضاییه را مدیریت می کند، گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت می توان گفت که علاوه بر حذف میلیون ها برگ کاغذ، از مراجعات حضوری ارباب رجوع نیز کاسته شده است.
    به گزارش خبرگزاری میزان، محمدرضا دشتی اردکانی، اداره قوه قضاییه را کار بسیار دشواری دانست و عنوان کرد: فشارهای داخلی و خارجی بر این دشواری می افزاید؛ اما این فشار ها ذره ای از عزم جدی دستگاه قضا بر مبارزه با فساد و قانون گریزی نمی کاهد.
    وی تصریح کرد: امروز مدیران ارشد دستگاه قضا، قاطعانه و در نهایت شجاعت و سلامت دستگاه قضایی را مدیریت م یکنند و تسلیم جنجالهای سیاسی نمی شوند. 

    دشتی اردکانی خاطر نشان کرد: با گذشت بیش از یک سال از تصویب طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت می توان گفت که علاوه بر حذف میلیون ها برگ کاغذ، از مراجعات حضوری ارباب رجوعان نیز کاسته شده است.
    وی ادامه داد: دست نویس شدن اسناد در دفا تر بزرگ دستی در دنیا یک امر منسوخ شده است و در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سندی در دنیا، از این شیوه سنتی استفاده نمی شود. امور ثبتی که یکی از فرآیندهای امور حاکمیتی کشور است باید همزمان با پیشرفت های روز دنیا پیش رود. با توجه به اینکه تلاش های زیادی برای الکترونیکی شدن امور ثبتی صورت گرفته است و تصویب قانون اخیر در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان، دفاتری که در دفا تر اسناد رسمی به نام «دفتر سردفتر» داریم به کلی حذف خواهد شد. 

    رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: شورای نگهبان به قانون کاداستر چند بار ایراداتی گرفت و طبق روال قانونی باید برای رفع ابهام به مجلس و کمیسیون مربوطه ارجاع و رفع ابهام می شد که باید این فرآیند طولانی طی می شد؛ اما در نهایت این قانون در اوایل اسفند ۹۳، مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد. 

    وی اذعان داشت: در حال حاضر طرح حذف دفا تر جاری در دفا تر اسناد رسمی در ۵ دفتراسناد رسمی تهران به صورت پایلوت اجرا می شود، چرا که با انتخاب و تجهیز ۵ دفترخانه اسنادرسمی، قصد داریم در یک بازه زمانی مناسب، اشکالات، معایب و محاسن و موانع احتمالی آن را برطرف کنیم تا به یاری پروردگار و با توجه به آیین نامه ای که توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ خواهد شد، روند اجرایی آن را در کشور آغاز کنیم. 

    دشتی اردکانی افزود: یکی از مزیت های دنیای امروز، الکترونیکی شدن همه امور است و بالطبع کشور ما نیز از این مساله بی نیاز و مستثنی نیست و به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود و این فرآیند به خصوص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بیش از یکصد سال قدمت دارد، باید اجرایی می شد که به همت ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر تویسرکانی این مهم انجام شد. به همین دلیل باید زود تر اجرایی و محقق شود تا دیگر نیازی به دفا تر سنتی نداشته باشیم. 

    وی با بیان اینکه از اسفند ۱۳۹۳، در سالروز تولد حضرت زینب (س)، درمجموعه کانون سردفتران و دفتریاران، اجرای طرح اتوماسیون اداری به صورت الکترونیکی آغاز شد، اظهار کرد: واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران برای تمام سردفتران و دفتریاران سراسر کشور نام کاربری و رمز تعریف کرده است. امیدواریم که در سال۹۴، حتی یک برگ کاغذ بین کانون سردفتران و دفا تر اسنادرسمی رد و بدل نشود. 

    وی افزود: روزانه تعداد زیادی کاغذ در فرآیندهای ادارات و سازمان ها رد و بدل می شود که بالطبع علاوه بر هزینه های گزافی که بر دستگاه می گذارند موجب اتلاف وقت نیز می شوند، از اینرو از سردفتران اسنادرسمی سراسر کشور درخواست می کنم که طبق اتوماسیون اداری و روالی که اکنون در کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برقرار است، نامه های خود را توسط سیستم به کانون ارسال و از ارسال فیش های ۱۰درصدی خود به صورت دستی به کانون خودداری کنند. همچنین مکاتباتشان در رابطه با صندوق تعاون حتما به صورت الکترونیکی باشد و ما فقط از طریق سیستم پاسخگو خواهیم بود. 

    دشتی اردکانی با بیان اینکه فرآیند تغییر در هر حوزه ای همواره نیازمند تغییرات اساسی اساسی است که غالبا این تغییرات به آسانی محقق نمی شود، افزود: امروز مشکلات این سامانه به حداقل رسیده و کارگروه تعیین شده به صورت مستمر روند کار ها را رصد می کند. این پروژه افتخاری برای نظام اداری کشور است و مزایای تعریف شده برای این سامانه، اطلاعات کم نظیری را برای مدیران ارشد نظام فراهم می کند. 

    وی گفت: اجرایی شدن ثبت آنی معاملات، امکانات زیادی را برای دفا تر اسنادرسمی به وجود می آورد. یکی از این مزایا این است که این امکان را برای دفا تر اسنادرسمی به وجود می آید تا در فرآیند آنلاین برای تنظیم معامله های شهروندان به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند؛ به عبارت دیگر سازمان می تواند با تطبیق مدارک هویتی به معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و... مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی می شود. 

    دشتی اردکانی اذعان داشت: این طرح مزایایی دیگری نیز دارد مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معاملات با حفظ افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش مراجعات و تردداتی که روزانه اتفاق می افتد، همچنین کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کلاهبرداری و جعل از دیگر مزایای این طرح است. 

    وی خاطر نشان کرد: این طرح علاوه بر اینکه موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی می شود از حجم پرونده های مربوط در این زمینه در محاکم قضایی، می کاهد و برای شهروندان همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند. 

    رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: اداره قوه قضاییه با چنین مسوولیت خطیری، کار بسیار بسیار دشواری است. بنا بر مسوولیتهای قوه قضاییه فشارهای وارده داخلی و خارجی بر قوه قضاییه مشهود است و این اداره این قوه را سخت تر می کند و عزم جدی قوه قضاییه بر مبارزه بر هر گونه فساد و قانون گریزی در هر سطوحی یکی دیگر از سیاستهای جدی قوه قضاییه بود که در حال پیگیری است. 

    وی افزود: حضرت آیت الله آملی لاریجانی فقیهی شجاع، مدیر، قاطع و عالم است که با عزم و اراده جدی بر انجام وظایف و ماموریتهای ذاتی به قوه قضاییه، بی توجه به هیاهو و جنجالهای رسانه ای و فشارهای سیاسی عالمانه و قاطعانه قوه قضاییه را مدیریت می کند. امروز مدیران ارشد قوه قضاییه، در نهایت سلامت و شجاعت و ولایتمداری، در مقابل با فساد و قانون گرایی پیشگام هستند. 

    وی ادامه داد: رضایت رهبری معظم انقلاب از عملکرد حضرت آیت الله آملی لاریجانی بیانگر مثبت بودن اقدامات ایشان در قوه قضاییه است. 

    رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول، قیمت واقعی باید لحاظ شود، ولی مسوولین معتقدند هر چند نوشتن قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول، ممکن نیست ولی شکل فعلی هم باید اصلاح شود و قیمتی بین قیمت منطقه ای و قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول درج شود. با این حال با تمام جدیت دنبال این هستیم با توجه به تصویب قانون پول شویی که در اکثر مواد آن تکلیف را به دفا تر اسناد رسمی گذارده است، برای شفافیت در معاملات، قیمت واقعی در اسناد غیر منقول درج شود.

    وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر تعامل کانون سردفتران و دفتریاران با ادارات مربوط به حوزه دفا تر اسناد رسمی به خوبی انجام نشده است. برای مثال اختلاف بر سر نحوه محاسبه تعرفه برق دفا تر اسناد رسمی، الزام دفا تر اسناد رسمی به پرداخت عوارض تابلو و مشاغل توسط شهرداری، دغدغه همه روزه دفا تر اسناد رسمی است. به خصوص ادارت دارایی که برخورد بسیار نامناسبی با همکاران ما دارند. جرایم متعدد و بلاوجه دفا تر اسناد رسمی، تحمیل ارزش افزوده به دفا تر اسناد رسمی و اکنون هم اصرار بر الزام دفا تر اسناد رسمی به رعایت ماده ۱۶۹ مکرر و ده ها موضوع دیگر که دفا تر اسناد رسمی با ادارات دارایی روزانه درگیر هستند. خلاصه اینکه تمام دستگاه ها و ادارت دولتی در هر شرایطی هر گونه تمایل خود را به دفا تر اسناد رسمی تحمیل می کنند و کانون هم نظاره گر است.
    دشتی اردکانی اظهار کرد: فضای حاکم بر کشور و سیاستهای کلی نظام به سمتی پیش می رود که اداره کشور باید با اتکاء به مالیات انجام بپذیرد و از هر درآمدی باید مالیات متعلقه را وصول کرد.
    هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است: ماده ۱۶۹ مکرر مشمول دفا تر اسناد رسمی نمی شود و به این هم بسنده نکردیم و به دیوان عدالت اداری هم دادخواست دادیم و منتظر رسیدگی و اعلام نظر هستیم. به این هم اکتفا نکردیم و مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مختلف و مرکز پژوهش ها انجام داده ایم و موضع خود را اعلام و تقاضای کمک نموده ایم. 

    وی ادامه داد: کانونهای سردفتری واقعیتی قانونی و دارای ظرفیت فراوان هستند که در برخی استان ها تشکیل شده اند. اما این ظرفیت مهم، بدون بودجه و اختیارات کافی و مسوولیتهای لازم، امکان فعالیت در حوزه دفا تر اسناد رسمی را ندارند. 

    دشتی اردکانی با بیان اینکه تشکیل و فعالیت کانونهای سردفتری، حکم قانون است و تا امروز هم این تکلیف قانونی به انجام رسیده است، افزود: قانون مسأله بودجه کانون ها را پیش بینی نکرده است و تا اصلاح قانون در این خصوص، مشکل بودجه کانون استان ها ادامه دارد. البته اینجانب معتقدم می توان بودجه ای را در اختیار استان ها به عنوان هزینه کرد قرار دهیم، اما مجموع نظرات هیأت مدیره و مکاتبات معاونت سابق امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصریح قانون در این خصوص، امکان در اختیار قرار دادن بودجه به کانون استان ها وجود ندارد.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22379328
اکنون :
93